کرمانشاه 07:26 چهارشنبه 1/8/1398 صفحه اصلی

اجرائیات از زبان قانون

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

قوانین سدمعابر                                                                                       

   برابر تبصره 1 بند 2 ماده 55 و تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداریها تمام معابر و شوارع و خیابانها ، پارکها وباغ های عمومی ملک عمومی و در مالکیت شهرداریها می باشد و استفاده از آنها برای کسب یا سکنی و یا هر عنوان دیگر ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق به وسیله مأمورین خود راساً اقدام کند.

سد معبر چیست :

امروزه پدیده ناهنجار سد معبر ، یکی از مشکلات لاینحل شهرها محسوب می‌گردد. هر روزه افراد بسیاری با استفاده نامتعارف از معابر عمومی سبب تضییع حقوق شهروندی می‌گردند ، در این میان سازمان شهرداریها در راستای وظایف قانونی خود ، مکلف به جلوگیری از انسداد معبر و رفع آن می‌باشد. لیکن انجام این تکلیف قانونی همواره با مشکلات زیادی روبرو بوده است و ما هر روز شاهد برخورد مأموران شهرداری با افراد متخلف می‌باشیم ولی باز شاهد تصرف معابر عمومی می باشیم که علل مختلفی را می توان برای آن یان نمود از جمله بیکاری ، عدم آگاهی و فرهنگسازی ، ضعف قوانین در این خصوص و ...

الف) تعریف سد معبر:

معبر همانطور که از نامش پیداست به معنی محل گذر و عبور می‌باشد و اصطلاحاً به محلی اطلاق می‌گردد که از آن برای عبور و مرور استفاده می‌شود . سد معبر به هر عملی اطلاق می‌شود که باعث انسداد معابر عمومی گردد به طوریکه عبور و مرور از آنها به طور دائم یا موقت غیرممکن یا دشوار گردد. طبق ماده 101 قانون شهرداری ایران ((معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می‌شود متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن به هیچ عنوان وجهی به صاحب آن پرداخت نخواهد کرد )) که در تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری ماده فوق الذکر را تکمیل نموده است (( اراضی کوچه‌های عمومی و میدان‌ها و پیاده روها و خیابان‌ها و به طور کلی معابر و مسیر رودخانه‌ها و نهرها و مجاری فاضلاب شهرها و باغهای عمومی و گورستان‌های عمومی و درخت‌های معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری است ))

در واقع شهرداری موظف است از معابر به عنوان یک ملک عمومی حفاظت کند و همواره آن را برای استفاده عموم آماده نگهداشته و از تجاوز اشخاص نسبت به آنها جلوگیری نماید. استفاده از معابر عمومی، میدان‌ها، پارکها و باغهای عمومی حق طبیعی هر شهروند می‌باشد و هیچکس نمی‌تواند مانع این استفاده مشروع گردد. در این خصوص ماده 25 قانون مدنی بیان می دارد (( هیچ کس نمی تواند اموالی را که مورد استفاده عمو است و مالک خاص ندارد از قبیل پل ها و کاروانسراها و آب انبارهای عمومی و مدارس قدیمه و میدان گاه های عمومی ، تملک کند . و همچنین است قنوات و چاه هایی که مورد استفاده عموم است . ))

ب) مصادیق سد معبر

سد معبر دارای اشکال گوناگونی است. از مصادیق سد معبر می توان به این موارد اشاره نمود ، قرار دادن دکه‌های غیرمجاز در معبر عموم ، تخلیه نخاله ، ریختن مصالح و آجر و سیمان در معابر عمومی بدون مجوز شهرداری ، توقف اتومبیل در مکانهای غیرمجاز ، استفاده از وسایل نقلیه جهت فروش کالا، اشغال پیاده روها و میادین توسط افرادی که از آنجا به عنوان محل  کسب یا سکنی یا هر عنوان دیگری استفاده می کنند مانند دستفروشان .

 

در خصوص ساخت و سازهای غیر مجاز یا خلاف پروانه ساخت:

 برابر ماده صد قانون شهرداریها مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان سازی از شهرداری پروانه اخذ نمایند شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور باشد جلوگیری نماید.

برابر تبصره 7 ماده صد در مواردی که دستور شهردار در خصوص توقف عملیات اجرائی و ساخت و ساز توسط مالک آن اجراء نگردد ، شهرداری با استفاده از مأمورین اجرائیات خود و در صورت لزوم مأمورین انتظامی برای متوقف ساختن عملیات ساختمانی اقدام می نماید . در این ارتباط عده ای سود جو و فرصت طلب و زمین خوار بدون در نظر گرفتن موازین شرعی و اصول شهر سازی و امنیت در ساخت و ساز اقدام به تصرف زمینهای دولتی و حریم رودخانه ها و زمینها با کاربری فضای سبز یا کاربری فرهنگی مذهبی نموده و با قولنامه های صوری آنها را خرید و فروش می نمایند و بدون اینکه مبلغی بابت زمین مذکور پرداخت شود بعد از چندی با جمع کردن تعدادی ارازل و اوباش شبانه بدون رعایت اصول شهرسازی اقدام به ساخت و ساز غیر مجاز نموده و خانه ای با متراژ 50تا 100 متر ظرف یک شب با بلوک ساخته و آن را بعد از مدتی به افراد بی بضاعت به قیمت گزافی به فروش می رسانند و از این طریق سود نا مشروعی عاید افراد مذکور خواهد شد.

در خصوص جمع آوری وسایل پای کار:

 در این راستا پرسنل اداره اجرائیات برابر نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره 552/7 مورخه 25/1/1381 ، می توانند اقدام به جمع آوری آلات و ادوات مورد استفاده در تخلف ساختمانی یا اصطلاحا وسایل پای کار نمایند ، البته فقط در صورتی این امر امکان پذیراست که راه دیگری برای جلوگیری از احداث بنای غیر مجاز نباشد و در صورت جمع آوری آلات و ادوات مذکور این اموال بصورت امانت در اختیار شهرداری خواهد بود تا پس از فراهم شدن شرایط قانونی احداث بناء به صاحب آن مسترد گردد ، ضمناً مأمورین شهرداری حق بازداشت افراد را ندارد .

در خصوص دیوار کشی،پی کنی،حفر چاه وغیره برابر ماده 690 قانون مجازات اسلامی:

 

 ماده 690 : ((هر کس به وسیله صحنه سازی از قبیل پی کنی ، دیوار کشی ، تغییر حد فاصل ، امحای  مرز ، کرت بندی ، نهرکشی ، حفر چاه ، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی ، جنگل ها و مراتع ملی شده ،کوهستان ها ، باغ ها ، قلمستان ها ، منابع آب ، چشمه سارها ، انهار طبیعی و پارک های ملی ، تاسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروی و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت های وابسته به دولت یا شهرداری ها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقیه که برای مصارف عام المنعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذیحق معرفی کردن خود یا دیگری ، مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذی صلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم           می شود)) در این میان عده ای سود جو برای بدست آوردن سود بیشتر شبانه و در طی مدت کمی اقدام به ساخت خانه هایی نموده که غالبا فاقد پی کنی بوده و هیچ یک از اصول شهرسازی در آنها رعایت نگردیده که آنها را عد از تکمیل به افراد بی بضاعیت با سود زیاد می فروشند . متاسفانه به علت عدم رعایت اصول شهرسازی و ایمنی این منازل براثر کوچکترین لغزش دیوارهای آن ترک خورده و تخریب می گردد .

 

بند 14 ماده 5 قانون شهرداریها :

 

    اتخاذ تدابیرموثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه ها واماکن عمومی ودالانهای عمومی و خصوصی و پر کردن و پوشاندن چاههاو چاله های واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیاء در بالکنها و ایوانهای مشرف و مجاور به معابر عمومی که افتادن آنها موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری از ناودانها و دودکشهای ساختمان که باعث زحمت و خسارات ساکنین شهر باشد.

 

اردوگاه چشمه سفید :

 

    شهرداری کرمانشاه برابر بند 5 ماده 55 قانون شهرداریها وظیفه دارد که بعد از طی تشریفات قانونی نسبت به جلوگیری از گدائی و واداشتن گدایان به کار و توسعه و آموزش عمومی و غیره ....  اقدام کند .

که در این راستا با هماهنگی و همکاری فرمانداری و سایر ادارت مرتبط و برابر مصوب شورای عالی اداری    مورخه 2/2/1378  نسبت به جمع آوری و ساماندهی متکدیان سطح شهر اقدام نموده و خواهد نمود و برابر مادتین 712 و 713 قانون مجازات اسلامی که متن آن به شرح ذیل می باشد با افرادی که مرتکب تکرار تکدیگری شوند از طریق مقامات قضائی بر خورد قانونی صورت می گیرد .

 712) هر کس تکدی و یا کلاشی را پیشه خود قرار داده باشد و از این راه امرار معاش و یا ولگردی نماید به حبس از یک تا سه ماه محکوم خواهد شد و چنانچه با وجود توان مالی مرتکب عمل فوق شود علاوه بر مجازات مذکور،کلیه اموالی که از طریق تکدی و کلاشی بدست آورده است مصادره خواهد شد.

713 ) هر کس طفل صغیر یا غیر رشیدی را وسیله تکدی قرار دهد یا افرادی را به این امر بگمارد به سه ماه تا دو سال حبس و استرداد کلیه اموالی که از طریق مذکور بدست آوده محکوم خواهد شد.

 

 

 

 

  استانداری کرمانشاه
  شهرداری کرمانشاه
  فرمانداری کرمانشاه



 
 
 

معرفی شهردار| مقاله| شهرداری های كشور | پیشنهاد پروژه مشارکتی| مصوبات کمیسیون ماده 5| نقشه شهر|ستادبازآفرینی پایدار کرمانشاه

| تمام حقوق این سایت متعلق به شهرداری کرمانشاه می باشد | Design by fava|